تصویب اعتبارات سال 1401 جهت اجرای عملیات آبخیزداری در سطح استان تهران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران محمد فرامرز معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت :از آنجایی‌که سازه­های آبخیزداری حوضه­های کوهستانی به‌طور متوسط به ازای هر مترمکعب سازه 5 مترمکعب حجم سیلاب را کنترل و استحصال می‌نماید و به‌منظور کاهش دبی حداکثر و کنترل رسوب حداقل نیاز به 20% معادل یک‌پنجم حجم ذخیره کنترل سازه­های آبخیزداری موردنیاز می­باشد.

 وی افزود: به همین منظور هم طرح «جهش فعالیت های آبخیزداری» به دستور وزیر جهاد کشاورزی تدوین شده و بر اساس آن در برنامه های هفتم و هشتم توسعه، در 90 میلیون هکتار اراضی کشور طرح های آبخیزداری اجرا و این عملیات در همه حوضه های آبخیز تکمیل می شود. در همین راستا با عنایت به اهمیت موضوع طی پیگیری ها و مکاتبات صورت گرفته در سالجاری از محل اعتبارات ملی 180000 میلیون ریال، از محل اعتبارات استانی 210000 میلیون ریال و از محل اعتبارات محرومیت زدایی 28000 میلیون ریال و همچنین از محل سفر ریاست محترم جمهوری 750000 میلیون ریال اعتبار به مدت سه سال، جهت اجرای عملیات آبخیزداری در سطح حوزه های آبخیز استان تهران مصوب گردیده است.

 فرامرز گفت: تشریفات مناقصه اعتبارات مذکور از محل ملی و استانی جهت اجرای برنامه های پیش بینی شده در حال انجام می باشد. برنامه های آبخیزداری بر اساس اولویت بندی سیل خیزی در مناطق با پتانسیل سیل خیزی بالا در سطح استان انجام می شود. بخشی از اعتبارات مذکور در حوزه مرمت پروژه های آبخیزداری اجرا شده در سنوات گذشته هزینه می گردد.

این مقام مسئول  گفت: اسناد برگزاری مناقصه بر اساس فهرست بها تهیه و تدوین می گردد. در دهه 50 که اولین فهرست بهاء واحد پایه برای طرح‌های عمرانی از نوع گروه اول (لازم الاجرا) منتشر گردید و همچنین شرایط عمومی پیمان، موافقتنامه و شرایط خصوصی پیمان در سال 1378 ابلاغ گردید شفافیت مالی در قراردادهای اجرائی طرحهای عمرانی که از بودجه دولتی تامین اعتبار میگردد، افزایش پیدا کرد. وجود قوانین و مقررات و بخشنامه های متعدد در خصوص برگزاری مناقصه، و اجرای طرحهای عمومی و دولتی و همچنین حذف اجرای پروژه ها بصورت امان که در سنوات گذشته توسط ادارات دولتی انجام می‌گردید جملگی با اهداف توسعه بخش خصوصی، خصوصی سازی، کاهش فساد مالی و ... تهیه و ابلاغ گردیده است.

 فرامرز در انتها گفت: قوانین برگزاری مناقصه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان و فهرست بهاء به گونه‌ای تهیه شده است که در صورت تبعیت از این قوانین و اجرای صحیح آنها  می‌تواند اجرای پروژه‌های عمرانی را با حداقل مسائل و مشکلات و همچنین مفاسد مالی را به حداقل ممکن برساند.