محور فعالیت های حوزه منابع طبیعی توجه و رعایت قوانین و مقررات است

مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: محور فعالیت های حوزه منابع طبیعی توجه و رعایت قوانین و مقررات مربوطه است و فعالیت های مورد نظر باید بر مبنای اصول و قواعد حقوقی و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه انجام شوند تا شاهد آسیب به میراث و ثروت های طبیعی کشور که جزو سرمایه های ملی محسوب می شوند نباشیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران رضا افلاطونی که در گردهمائی مسئولان و کارشناسان حقوقی این اداره کل سخن می گفت افزود: برای تحقق بخشیدن به این مهم و حرکت در مسیر قانون، پیشگیری و فرهنگسازی به عنوان اصلی ترین سیاست های سازمان جنگل ها در خصوص حفاظت از عرصه های ملی بوده که در دستور کار این سازمان قرار دارد.

وی بخش حقوقی را به عنوان یکی از ارکان مجموعه منابع طبیعی برشمرد و اظهار داشت: یکی از اصلی ترین برنامه های پیش روی سازمان جنگل ها تقویت بخش های حقوقی منابع طبیعی در سراسر کشور است که جذب کارشناسان توانمند و متخصص، افزایش حقوق و مزایای کارشناسان حقوقی و ایجاد امنیت شغلی برای آنان از جمله اقداماتی است که مورد توجه این سازمان می باشد.

افلاطونی حفاظت از عرصه های منابع طبیعی را اصلی ترین وظیفه سازمان جنگل ها و ادارات کل منابع طبیعی استان ها دانست و تصریح کرد: فلسفه وجودی سازمان جنگل ها حفاظت از عرصه و اعیان منابع ملی است که این مهم در ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع به صراحت بیان شده است و  تمامی هدفگذاری های این سازمان بر این مبنا می باشد.

این مقام مسئول خواستار اصلاح، بازنگری و تصویب قوانین به روز در راستای جلوگیری از تعرض و تجاوز به عرصه های ملی شد و تأکید کرد: یکی از چالش های مهمی که ادارات حقوقی منابع طبیعی با آن مواجه هستند تعداد زیاد پرونده های متشکله علیه متصرفان و متجاوزان به عرصه های ملی در مراجع قضائی است که در مسیر رسیدگی به برخی از این پرونده ها موضوع به کارشناس و هیئت های کارشناسی ارجاع که در برخی مواقع منابع طبیعی را با بار مالی سنگینی تحت عنوان پرداخت هزینه های کارشناسی روبرو می کند که برای رفع این چالش مساعدت و همراهی دستگاه قضائی در معاف شدن ادارات منابع طبیعی از پرداخت این هزینه ها را می طلبد.

* تلاش های نیروهای حقوقی در راستای حفظ بیت المال است

مهندس احمد طاهری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در جمع مسئولان و کارشناسان حقوقی این اداره کل با بیان اینکه تلاش های نیروهای حقوقی در راستای حفظ بیت المال است گفت: مهم ترین وظیفه بخش حقوقی دفاع از حقوق بیت المال و اعاده حقوق تضییع شده دولت با پیگیری های بعمل آمده در مراجع قضائی است که نهایتاً منجر به تثبیت مالکیت دولت بر روی اراضی ملی می شود.

وی نوع فعالیت بخش حقوقی را بسیار مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: برای نتیجه بخش بودن فعالیت ها در خصوص حفظ انفال لازم است تا تعامل بین واحدهای یگان حفاظت و حقوقی برقرار باشد تا با هم افزایی، اقدامات حفاظتی و احقاق حقوق دولت به خوبی صورت پذیرد.

طاهری خطاب به نیروهای حقوقی منابع طبیعی استان تهران ابراز داشت: لازمه حفاظت بهتر از انفال و اراضی ملی تعامل موثر و سازنده با دستگاه قضائی و قضات می باشد.

این مسئول منابع طبیعی استان تهران افزایش شعبه های ویژه تخصصی منابع طبیعی در مورد پیگیری به پرونده های مطروحه منابع طبیعی را مورد تأکید قرار داد.

لازم به ذکر است در این گردهمائی ارسالان بخشعلی پور رئیس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گزارشی از وضعیت بخش حقوقی این اداره کل ارائه و برخی از کارشناسان حقوقی حاضر در این نشست به ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات خود برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت فعالیت های حقوقی پرداختند.